سوناك: الحديث "تغير" بشأن الهجرة غير الشرعية في أوروبا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "الحديث تغير" بشأن قوانين الهجرة في أوروبا، حيث أطلق هو ونظراؤه من قادة مجموعة السبع الصناعية الكبرى ائتلافا لمكافحة تهريب المهاجرين.

وفي بيان صدر في نهاية القمة التي استمرت يومين في بوليا بإيطاليا، قال قادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا واليابان إنهم بصدد إطلاق الائتلاف والتأكيد على "الالتزام الجماعي وتعزيز التعاون للتعامل مع الهجرة والتصدي للتحديات واغتنام الفرص التي تتيحها بالشراكة مع بلدان المنشأ والعبور".

وتابع البيان "سوف نركز على الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والجهود الرامية إلى تعزيز إدارة الحدود والحد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود وعلى توفير مسارات آمنة ومنتظمة للهجرة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن سوناك قوله بعد القمة "من الواضح للغاية أن الحديث في أوروبا تغير بشأن قضية الهجرة غير الشرعية" بعد توقيع 15 دولة على رسالة الشهر الماضي تدعو المفوضية الأوروبية إلى تشديد سياسة الهجرة والنظر إلى التعاون مع دول ثالثة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

أعطى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 24 مايو 2024، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، يشدّد القيود على حدود التكتّل ويُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها. وأقرّ الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي، في اجتماع في بروكسل، نحو 10 قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء، وسيبدأ العمل بمعظمها في عام 2026.

وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاش الحاد، وتعرضت لانتقادات من الذين يريدون تقييد الهجرة والنشطاء والذين يريدون تسهيل عملية الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأمام الدول عامان لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء في أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم إلى بلادهم في حال ثبات عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.

وسوف تتمكن الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.